يتكرر نفس السيناريو الآمن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل. فبعد افادته السريعة والمريحة إثر صدور مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريسي، زار سلامة امس قصر العدل، بدعوة أيضاً من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع اليه بشأن مذكرة التوقيف الالمانية، الصادرة بحقه والمتضمنة اتهامات بجرائم اختلاس وغسل اموال وتبييضها مع تهرب ضريبي.
كرر سلامة أقواله السابقة وخرج بأمان وحماية، بعدما طلب “عدم تسليمه الى السلطات الالمانية”، وهو المطلب نفسه الذي ادلى به في “الجلسة الفرنسية” الاسبوع الماضي امام القاضي قبلان حين طلب محاكمته في لبنان وعدم تسليمه لفرنسا، لكن ما زاد في جلسة امس هو سؤال سلامة عن اسمين وردا في النشرة الحمراء بناء على مذكرة التوقيف الالمانية، هما ابنه ندي وابن شقيقته مروان عيسى الخوري.
وكما في التحقيق الفرنسي، فان القاضي قبلان قرر ترك سلامة رهن التحقيق، وأصدر قراراً ثانياً بمنع سفره بعدما سبق ان قام بحجز جوازي سفره اللبناني الدبلوماسي والفرنسي، وطلب من القضاء الالماني نسخة عن ملف استرداده، فيما لم يتسلم بعد ملفه الذي طلبه من القضاء الفرنسي.
مصدر مقرب من سلامة نقل عنه “اطمئنانه لسير العملية القضائية في لبنان”، وأنه “لا يحتمي بأي جهة سياسية ولا يعرف من يقصدون بكلمة (منظومة) التي تضحكه، بل ان حمايته نابعة من نزاهته ومهنيته فقط”، كما اكد المصدر.
في المقابل، أكدت مصادر قانونية ان ملاحقات سلامة وآخرين ستستمر في عدد من الدول الاوروبية بغض النظر عن مآلات العملية القضائية اللبنانية، موضحة انه “بات لدى القضاة الاوروبيين ما يكفي من معطيات عن الحماية السياسية والقضائية اللبنانية لحاكم مصرف لبنان”.
يذكر ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيب عن جلسة التحقيق في فرنسا والتي كانت محددة صباح امس لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
